تتضمن نتائج مسح الطلب للقوى العاملة الخاصة بالمنشأة عرضاً لأهم المؤشرات، على النحو التالـــــي:-
• بلغ إجمالي المنشآت حسب نتائج المسح 250.903 منشأة تحتوي أمانة العاصمة على أعلى نسبة من المنشآت 20.8%، يليها تعز 13.7% ثم حضرموت 9.9%، إب 9.3%، الحديدة 8.6% من إجمالي المنشآت.
• تبلغ نسبة منشآت القطاع الخاص المشمولة بالمسح (محلي، أجنبي، مشترك) 98.4% والمنظمات غير الحكومية 1.3%، تعاوني 0.2% مختلط 0.04% والقطاع العام الإنتاجي 0.04%.
• ما يقرب من ثلثي المنشآت 69.7% تقع ضمن نشاط تجارة الجملة والتجزئة، 14% صناعات تحويلية وتتوزع بقية المنشآت على الأنشطة الأخرى.
• تتوزع المنشآت بحسب الكيان القانوني إلى96.5% فردية، 1.3% تضامنية، 0.6% مساهمة، 1.5% حكومي/عام وذات مسؤولية محدودة وأخرى.
يشير توزيع العاملين بحسب المحافظات بأن أمانة العاصمة تحتوي على أعلى نسبة من العاملين في المنشآت المشمولة بالمسح 22.3% يليها محافظة تعز 17% والحديدة 11.1% من إجمالي العاملين وهي مناطق تتميز بكثافة عدد المنشآت فيها.
ويتوزع العاملون بحسب الحالة العملية بين 35.5% من أصحاب العمل يدير معظمهم منشآت صغيرة، 37.3% عاملين بدوام كامل وجزئي، 21.7% عاملين بدون أجر من أفراد الأسرة، في حين يشكل العاملون المتدربون والمتمرنون 5.5% من إجمالي العاملين.
بلغ إجمالي العاملين في المنشآت المشمولة بالمسح 692,189 عامل نسبة الذكور 95.9% والإناث 4.1%. وبتوزيع العاملين حسب الجنسية ويظهر المسح أن 99% عمال يمنيين، 1% عمال غير يمنيين مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الأرقام لا تشمل العاملين في الإدارة العامة والأمن والدفاع وخدم المنازل.
يتبين من نتائج المسح للمشتغلين بأجر بأن 57% هم في مستوى التعليم الأساسي وما دون و4.6% خريجي مراكز التدريب المهني والثانويات الفنية والمهنية.
أما الثانوية العامة فإنها تشكل في هذا الهرم ما نسبته 22.7% في حين يشكل خريجي المعاهد التقنية (دبلوم بعد الثانوي) 4.6% والجامعي فأعلى 10.2% من إجمالي العاملين بأجر. وبشكل عام، فإن نسبة الإناث في التعليم العالي (دبلوم بعد الثانوي وجامعي فأكثر) والثانوية العامة التي تراوحت نسبها بين 35.5% و25% على التوالي هي نسب مرتفعة مقارنة بمراكز التعليم الفني والمهني والتي لا تزيد عن 3% من مجموع الإناث.
تبين البيانات أن 35% من العاملين يزاولون مهن عمال الخدمات والبيع في المتاجر، ويعود ارتفاع المشتغلين في هذه المهن لاتساع حجم نشاط تجارة الجملة والتجزئة. ويشكل عمال التشغيل والتجميع في المصانع والمركبات 14.2% والحرفيون 10.3% والمهن التي تتطلب مؤهلات ومهارات عليا ومتوسطة تتراوح بين المشرعون 3.4%، الاختصاصين 1.8%، الفنيين والمهنيين المساعدون 8.9% والكتبة 8.6% من إجمالي العاملين. وتشكل نسبة الإناث في تلك المهن العليا والمتوسطة نحو 578% من إجمالي الإناث.
أظهرت نتائج المسح بأن 2913 منشأة تشكل 1.1% من المنشآت المشمولة بالمسح تواجه معوقات لتلبية احتياجاتها من العمالة في بعض المهن والتخصصات ولأسباب مختلفة، حيث تواجه 29.7% من المنشآت عجزاً في مهن الفنيين والمهنيين المساعدين وحوالي 25.2% من إجمالي المنشآت في مهن الاختصاصين وهي المهن التي تتطلب مهارات علمية وعملية وإدارية. كما تواجه 16.6% من المنشآت عجزاً في عمال الخدمات وعمال البيع في المتاجر، 14.8% في مهن الحرفيون، 3.6% في مهن المشرعين والمديرين، و10.2% من المنشآت تواجه عجزاً في المهن الأخرى.
وتتفاوت الصعوبات التي تعاني منها المنشآت وتحول دون تلبية احتياجاتها من العمالة في المهن المطلوبة، وهي على النحو التالي:
• عدم توفر العامل المؤهل في سوق العمل وهي من أكثر الأسباب التي تعاني منها المنشآت رئيسية تصل إلى 42.5%.
• عدم توفر الخبرة الكافية للعمالة وتعاني منها 18.4% من المنشآت.
• صعوبة في التمويل وتعاني منها 12.2% من المنشآت.
• الافتقار إلى المهارات من اللغة الأجنبية والمهارات الإدارية والقيادية والمحاسبية وتشغيل المعدات الكهربائية والميكانيكية والحاسوب وغير ذلك من المهارات التي تتطلب دقة الأداء وتواجهها 11.7% من المنشآت.
• تدريب غير كاف في العمالة المعروضة تقدر نسبتها 13.6% من إجمالي المنشآت.
• أسباب تتعلق بعقد العمل المعروض (مؤقت، دائم، موسمي) تواجه 2.6% من المنشآت.
• الافتقار إلى مؤهلات ومهارات أخرى تعاني منها 9% من المنشآت.
أظهرت نتائج مسح الطلب للقوى العاملة بأن صافي الطلب للقوى العاملة خلال الأعوام 2004-2006 يبلغ نحو 468,44 وظيفة موزعة على النحو التالـــي:-
يبلغ إجمالي الوظائف الحالية القابلة للزيادة خلال الأعوام 2004-2006 الناتجة عن دوران العمل نحو 25052 وظيفة يتركز 35.7% منها في أمانة العاصمة ويليها محافظة تعز 14.5%، حضرموت 14%، صنعاء 8.7% وهي مناطق تتميز باتساع النشاط التجاري فيها، وتتوزع بقية الوظائف (27.1%) على بقية المحافظات مع ملاحظة أن الوظائف القابلة للزيادة تمثل مستويات متدنية في بعض المحافظات خاصة الجوف، المهره.
يقصد بالوظائف القابلة للخفض بحسب المفهوم المعتمد في المسح. تلك الوظائف التي قررت المنشآت تخفيضها لعدم حاجتها لأسباب اقتصادية. وقد تبين من خلال نتائج المسح بأن إجمالي الوظائف التي يتوقع إلغائها وتسريح شاغليها تقدر بنحو (2074) وظيفة، أكثر من ثلثي هذه الوظائف تقع في منشآت أمانة العاصمة 54.8% ، يليها تعز 19.7%، وعدن 11.5%، الحديدة 7.5% لحج 7.2%. وتتوزع بقية النسبة 5% بين المحافظات الأخرى ذمار، الضالع، إب، حجة، مع عدم وجود اتجاهات لخفض الوظائف في محافظات مأرب، المحويت، أبين، البيضاء.
أظهرت نتائج المسح بأن مؤسسات سوق العمل في اليمن يتوقع أن تستحدث فرص عمل أو وظائف جديدة خلال الأعوام 2004-2006 في مؤهلات محددة لسد احتياجاتها من العمالة نتيجة إدخال تعديلات في نشاطها الاقتصادي أو تنظيمها. ويقدر إجمالي الوظائف المتوقع استحداثها 21,490 وظيفة تستحوذ محافظة صنعاء على النصيب الأكبر 36.8% ويليها الأمانة 16.9%، حضرموت 11.3% ، تعز 9.4% ليصل بذلك إجمالي الوظائف في هذه المحافظات إلى 74.4%، وتتوزع 25.6% من الوظائف على بقية المحافظات مع الأخذ بعين الاعتبار أن هنالك اتجاهات منخفضة لخلق وظائف في محافظات أبين، الجوف، شبوه، مأرب حيث لا تزيد نسبتها عن 0.6% من إجمالي الوظائف المتوقع استحداثها.
يظهر المسح بأن نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والسلع الشخصية والأسرية تمثل الوظائف القابلة للزيادة والوظائف الجديدة وبنسبة 40.1% من إجمالي الطلب الكلي، والذي يعكس التوسع المتنامي لمنشآت هذا القطاع ومدى قدرتها على خلق فرص عمل ويقدر الطلب الإضافي في قطاع الصناعات التحويلية الناتجة عن زيادة الوظائف الحالية والجديدة (21.5%)، وتحتل المرتبة الثانية الصحة والعمل الاجتماعي 10.3% وأنشطة الخدمة المجتمعية والاجتماعية 8.3%.
وفي الوقت الذي ستشهد تلك القطاعات تزايداً في الطلب على العمالة فإنه يتوقع أن تؤدي إجراءات إعادة الهيكلة التي أقرتها بعض المنشآت إلى تقليص محدود في الوظائف يبلغ حوالي 2,074 وظيفة تصل نسبتها في الصناعات التحويلية إلى 34.7% والتجارة 18.9% والفنادق والمطاعم 11.5% وصيد الأسماك 9.8%.
تشير اتجاهات الطلب للقوى العاملة بحسب المهن المطلوبة للأعوام 2004-2006 إلى وجود 46,542 وظيفة تمثل الاحتياجات القابلة للزيادة مـــن:-
- الاختصاصين 39.4% والفنيين 28%، والتي تتطلب بطبيعتها مؤهلات يمكن توفيرها من مؤسسات التعليم الجامعي والمعاهد التقنية.
- مجموع الوظائف السنوية القابلة للخفض حوالي 2,074 وظيفة منها 21.4% يشغلها فنيون ومهنيون مساعدون، 19.7% شغلها عمال الخدمات، 19.7% عمال تشغيل و 16.3% مهن الاختصاصين معظمهم من العاملين في قطاعات الأسماك والتجارة والصناعات التحويلية والفنادق والمطاعم. ويشكل العاملون في الوظائف الأخرى 33% من مجموع الوظائف القابلة للخفض.
يشكل الطلب على المؤهلات الجامعية فأعلى 38.3% من إجمالي الوظائف الجديدة يليها دبلوم بعد الثانوية (تقني) 30.8%، والثانويات الفنية ومراكز التدريب 19.1%. أما الوظائف البسيطة التي تتطلب مؤهلات في مستوى التعليم الأساسي وما دون فإنها تشكل أقل من 10.4% من إجمالي الوظائف الجديدة.
أشارت نتائج المسح حول أفضلية التشغيل والتوظيف للذكور أم للإناث لتلبية الاحتياجات من العمالة إلى أن 84.6% من المنشآت تعطي أفضلية لتشغيل الذكور و4.5% للإناث بينما 10.3% من المنشآت لا تفرق في التوظيف.
